قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بالإعلان عبر بيان مشترك، عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين من اجل التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات.
وكان ذلك الاعلان خلال اجتماع عقد يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 بالقاهرة بين كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سعادة السيد سامح شكري.
وقد تطرق الاجتماع لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المتنوعة.
كما وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها لأعمالها في ظل أجواء سيطرت عليها المهنية والروح الأخوية، والتي تم عبرها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بخصوص الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يصب في مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين.
وسبق لوزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة العاصمة القطرية الدوحة، في شهر يونيو من العام الماضي، في أول زيارة من نوعها لهذا البلد الخليجي منذ قطيعة دامت 8 سنوات.
كما وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات مميزة في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، والذي أنهى أزمة بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جان أخر.
و تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا للدوحة لدى القاهرة.
يشار أن السفير فوق العادة يتمتع بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.
وكان وزير الخارجية القطري قد تسلم في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،أوراق اعتماد سفير مصر، عمرو الشربيني، وهو الأول منذ أن انتهت مطلع العام الجاري أزمة سياسية خليجية نشبت في صيف 2017.
