تشرع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بداية من مطلع شهر مارس من العام الجاري في تعديل حساب نسبة الائتمان الى الودائع بما يتماشى مع المعايير والممارسات الاقليمية والدولية، وذلك وفقا لتعميم صادر عن مصرف قطر المركزي خلال الاسبوع الماضي، وموجه لكافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة.
واوضح مصرف قطر المركزي في تعميمه الموجه لكافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة والمرخص لها ان هذا التعديل يأتي في اطار دعم استقرار القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، مع رفع كفاءة الاداء التشغيلي والمصرفي لكافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وبما يساهم في تحقيق الاستقرار لها في مواجهة كافة التحديات الناشئة عن مخاطر الائتمان.
وقال مصرف قطر المركزي في تعميم ان هذا التعديل المحاسبي على مستوى نسبة الائتمان سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس من العام الجاري، مشددا في ذات الاطار ان كافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ستكون ملزمة بتطبيق هذه النسبة وتلتزم بحدها الاقصى على مستوى البيانات المالية للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وفروعها بالخارج فقط.
وتقرر ان يكون حساب نسبة الائتمان الى الودائع من خلال احتساب البسط مكونا من اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة داخل المركز المالي بما فيها القبولات مخصوما منها جميع مخصصات الديون والفوائد او الارباح المعلقة والمؤجلة. اما مقام النسبة سيكون مكونا من جميع ودائع العملاء داخل وخارج دولة قطر بالمركز المالي للبنك، بالاضافة الى اوراق الدين والصكوك التي تصدرها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، داخلها وخارجها والمدرجة في جانب المطلوبات في المركز المالي للبنك بالاضافة الى الاقتراض طويل الاجل من خارج دولة قطر فقط وتؤخذ في النسبة وفقا للاوزان المحددة وهي الاصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه ثلاث سنوات فأكثر 100%، والاصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنتان فأكثر بنسبة 50%، والاصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنة فأكثر بنسبة 25%. مع العلم ان الحد الاقصى للنسبة سيكون 100%.
