قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إن المؤسسة وقعت العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية توفر المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجودة عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية مثل «مصانع الكابلات الكهربائية ومفاتيح الضغط العالي والمحولات للصناعات الكهربائية» .
وأوضح في كلمة مماثلة خلال الحفل أن «قيمة العقود الجارية لتوريد المواد للمؤسسة وصلت 3.2 مليار ريال، والتي تبلغ نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40%، ونعتزم في خطتنا الخمسية حتى عام 2026 العمل مع القطاع الخاص لرفع هذه النسبة إلى 60% من قيمة المواد المقدرة ب5 مليارات ريال» .
ووصف سعادته الصناعة المحلية بإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. وقال إن دعمها يصب في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، وأن تمكين المنتج الوطني يمثل ركنًا أساسيًا يستند عليه عماد الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما تركته من أثر اقتصادي سلبي إقليميًا ودوليًا.
وأكد أهمية أسبوع المنتج الوطني في دعم وتشجيع نمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نموٍ صناعيٍ قادرٍ على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة للبلاد، وذلك بهدف الوصول بدولة قطر إلى صدارة الدول المتقدمة والمتطورة على جميع المستويات.
وأضاف إن أسبوع المنتج الوطني يشكل خطوة أساسية على طريق دعم وتعزيز الصناعة الوطنية القطرية، والنهوض بالمنتج القطري إلى أفضل المستويات وجعله في مقدمة المنتجات محليًا وعالميًا.. مؤكدًا دعم مؤسسة «كهرماء» المتواصل للصناعة القطرية عبر العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج ورجال الأعمال والقائمين على المصانع والورش المحلية بشتى الطرق الممكنة والمتاحة.
وأضاف سعادة المهندس عيسى الكواري أن المؤسسة تدعم المنتج الوطني عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لسير العملية الإنتاجية وتقديم الدعم الفني ومنحهم الأولوية في المناقصات لتوفير مناخٍ مناسبٍ للاستثمار وتمكينهم من المنافسة مع الشركات العالمية.
ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة. معلنًا جاهزية «كهرماء» للتعاون وتقديم كل الدعم لتحسين المنتج القطري، والارتقاء بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال في قطر إلى أعلى مستوى في جميع المجالات بدءًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالصناعات الثقيلة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية التي تتم عامها الأخير 2022.
