يعتزم المشرعون التونسيون مواصلة عقد الجلسات على الإنترنت رغم قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي حسب تصريح رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأمر الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان الأسبوع الماضي ، بعد ثمانية أشهر من قراره تعليقه.
جاء إعلانه بعد ساعات من عقد النواب اجتماعا والتصويت على إلغاء إجراءات الرئيس الاستثنائية.
الغنوشي هو رئيس أكبر حزب سياسي في تونس ، حركة النهضة ، الخصم الرئيسي لسعيد. ووصف سعيد جلسة البرلمان بأنها “محاولة انقلاب فاشلة” و “مؤامرة على أمن الدولة”.
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب عدة نواب بينهم الغنوشي للاستجواب.
وقال إن جميع الاتهامات سياسية وتهدف إلى إلحاق الأذى بحركة النهضة. إنهم يحاولون استخدام الخيانة والإرهاب وغسيل الأموال ، وكلها اتهامات كيدية.
وقال الغنوشي إنه ومشرعون آخرون رفضوا الرد على أي أسئلة أثناء التحقيقات لأنهم يتمتعون بالحصانة بصفتهم نواب.
ومع ذلك ، تم رفع هذه الحصانة من قبل سعيد في عام 2021.
في العام الماضي علق سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء الحالي. توسيع سلطاته التشريعية والتنفيذية ؛ وعلقت بعض أجزاء من دستور البلاد. أدت إجراءاته إلى تقسيم البلاد ، ونظم كل من أنصاره وخصومه احتجاجات.
ويخشى مراقبون من احتمال تهديد استقرار تونس إذا استقطب المجتمع حول هذه القضية.
