قالت وكالة رويترز للأنباء بأن مسؤولين في تركيا وإسرائيل تحدثوا بأن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط للغاز، ليكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، غير أن هذه المسألة ستواجه الكثير من العقبات قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق، وفق ما جاء تقرير لوكالة روتيرز.
ووفق وكالة رويترز، فقد ظهرت الفكرة أول مرة منذ سنوات، وتتمحور حول إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان وهو أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وجيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي بأن التعاون في مجال الغاز هو “أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية”.
وتابع في حديثه للصحفيين أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل، لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ عدة سنوات.
وأشارت رويترز عن مسؤول تركي رفيع المستوى حديثه بأن المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ قيام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بزيارة أنقرة في وقت سابق هذا الشهر، وإن الأشهر القادمة قد تشهد “قرارات ملموسة” حول المسار المقترح والكيانات المشاركة.
بيد أن المسؤولين في قطاع الطاقة يتخذون نهجا متحفظا إزاء هذا المشروع، ويشيرون إلى إن القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية عوامل من شأنها أن تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.
ويقوم خط ليفياثان بتزويد إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز وتعتزم الجهات المالكة للحقل -وهي: كلاً من شركة تشيفرون الأميركية، وشركتا نيوميد إنرجي، وراشيو أويل الإسرائيليتان- العمل على زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 مليارا.
وبالمقارنة، فإن الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام المنصرم، أي ما يغطي نحو 40% من استهلاكه.
من جهتها تقول شركة نيوميد أنه سيتم تسييل الكثير من الإنتاج الإضافي للغاز وتصديره على متن سفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد قال الشهر الماضي بأن تركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضا، بيد أنه عليها أن تستثمر بنفسها في هذه الخطة وأن تلتزم ببناء خط الأنابيب.
وفي إطار الرد على سؤال بشأن المحادثات، فقد أحجم الشركاء في حقل ليفياثان عن التعليق، وفق ما تقول رويترز.
وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار قد صرحت لموقع “واي نت” الإخباري -يوم الأحد- إنه لم يتم بعد تناول الكثير من الأمور بما في ذلك الأمور المالية.
وتابعت “ينبغي أن يكون (المشروع) مجديا اقتصاديا.. وهو ليس أمرا بديهيا”.
