أطلق بنك مورغان ستانلي، امس الاثنين، تحذيراته من توجه تونس نحو تخلف عن سداد ديونها في حال استمرار التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وأوضح البنك “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”
وأضاف بنك مورغان أنه من المتوقع أن يحدث ذلك العام القادم اذا لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتعمل على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
يشار أن هذا يأتي بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التي قامت بخفض تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
كما وقدرت “فيتش” عجزها في موازنة الحكومة بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيؤدي لرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84% العام الجاري، وإلى 84.7% في عام 2023.
وعبر بيان لها الجمعة الماضية، فقد قالت الوكالة، أن هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتخطط تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، في حين يشترط الصندوق على الحكومة تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض بشأن الأمر.
وتابعت “فيتش” أن الاتفاق مع صندوق النقد يحتاج تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على القيام بتدابير توحيد مالية قوية، ورجح أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، بالمقارنة بنسبة 7.8% العام الماضي 2021.
وبينت الوكالة أنه في ظل عجز تونس للوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستستمر في تعويض التمويل الخارجي عبر الاقتراض بكثافة من السوق المحلية.
واشارت إلى أن اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية تسبب في ارتفاع التضخم.
وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط نحو 8% عام 2022.
الجدير بالذكر أن معدل التضخم في تونس، قد ارتفع خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 6.7% بالمقارنة بـ 6.6% في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه.
يلفت أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية حادة، زاد من حدتها أزمة تفشي كورونا، فضلاً عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
