رفع العقوبات يفتح آفاق انتعاش الاقتصاد السوري وسط دعم أمريكي وأوروبي

نقاط رئيسية:

• رفع العقوبات الأميركية والأوروبية يفتح الباب أمام انتعاش الاقتصاد السوري بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية.

• تفاؤل واسع بين رجال الأعمال السوريين بعد سنوات من العمل في ظل العقوبات الاقتصادية.

• الحكومة السورية المؤقتة تسعى إلى تطبيق سياسات اقتصاد السوق الحر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

• العقوبات الأميركية وخاصة حظر سوريا من شبكة التحويلات المالية SWIFT كانت أكبر عائق أمام الاقتصاد.

• طرق التهريب والوسطاء في لبنان والأردن والإمارات رفعت تكلفة السلع بنسبة 15% إلى 35%.

• خروج النظام السوري المافيوي التقليدي يحسن بيئة الأعمال ويمنح رجال الصناعة حرية أكبر.

• فعاليات معرض الصناعات السورية في دمشق أظهرت قدرة السوريين على الإنتاج والتصنيع في عدة مجالات.

• تحديات مستمرة مثل انخفاض الناتج المحلي، الفقر الشديد، أزمة الطاقة، وتدفق السلع الرخيصة المستوردة.

• استثمارات إماراتية وفرنسية كبيرة في موانئ طرطوس واللاذقية خلال أيام من إعلان رفع العقوبات.

• توقعات بانتعاش اقتصادي سريع بسبب الموقع الاستراتيجي للسوق السوري والموارد البشرية الماهرة.

كيف ستؤثر رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟

مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، يتجه الاقتصاد السوري نحو مرحلة جديدة من النشاط والازدهار. كما أعلنت الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية، مما عزز من آمال السوريين في إعادة بناء اقتصادهم الذي عانى لعقود من الحصار والعقوبات.

محمد الحافي، مدير شركة الحافي للتجارة، قال: “نحن في مرحلة انتقال من اقتصاد شبيه بكوريا الشمالية إلى اقتصاد كوريا الجنوبية. هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.”

كما أشار فواز العقاد، رئيس غرفة تجارة دمشق، إلى أن رفع العقوبات على النظام المصرفي السوري سيفتح أسواقاً جديدة، ويتيح التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويسمح باستخدام منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وإيباي التي كانت محجوبة سابقاً.

ما هو دور الحكومة السورية المؤقتة في دعم الانتعاش الاقتصادي؟

الحكومة السورية المؤقتة تبنت سياسة الاقتصاد الحر التنافسي، إذ تسعى لتطوير تشريعات تحفز الاستثمار الأجنبي وتدعم الصناعة المحلية، مما يجعل من السهل على الشركات العربية والغربية أن تعمل في سوريا.

الدكتور راضي محي الدين، مستشار وزير الاقتصاد السوري، أكد: “من مسؤوليتنا استثمار هذه الفرصة التاريخية وعدم تفويت اللحظة، فسياسة الحكومة واضحة نحو اقتصاد السوق الحر.”

ما هي التحديات التي تواجه رجال الأعمال السوريين في ظل رفع العقوبات؟

لا تزال العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، خصوصاً حظر استخدام شبكة التحويلات المالية “سويفت”، تترك أثرها، حيث كان على رجال الأعمال فتح شركات في دول مجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات لاستيراد وتصدير السلع، مما زاد التكاليف وأربك العمليات.

تقول التقارير إن هذه الممارسات زادت من تكاليف البضائع بنسبة 15% إلى 35%، كما أن الدفع نقداً مسبقاً قلل من فرص نمو الشركات. وأضاف فراس آدم، مدير شركة Ultra Medica للأدوية، أن “صناعة الدواء كانت رهينة النظام المافيوي، لكن اليوم الوضع مختلف، والفرص متاحة أكثر.”

كيف يستعد رجال الأعمال السوريون للاستفادة من رفع العقوبات؟

معرض SINEX للصناعات السورية في دمشق جمع رجال الأعمال والمصنعين السوريين لعرض منتجاتهم التي تمكنوا من إنتاجها رغم الظروف الصعبة، مثل فلاتر المياه، الطابعات الليزرية، والعزل الصوتي.

كمال الحراش، المدير العام لشركة باور كونتراكتينغ، أكد: “نحن مرتبطون بوطننا، ويفضل الكثير منا تنفيذ مشاريع في سوريا بدلاً من التوسع في الخارج.”

هل سيعود السوريون المغتربون للاستثمار في وطنهم؟

يبدو أن فرص الاستثمار المتجددة في سوريا تفتح الباب أمام عودة العديد من رجال الأعمال السوريين المغتربين. صفوان حربي، الذي أسس مصنعاً في عمان، أبدى تفاؤله قائلاً: “أنا متفائل وأخطط لإعادة فتح المصنع في سوريا خلال السنتين المقبلتين. السوق في سوريا مرنة ولا يوجد مكان كالعودة إلى الوطن.”

ما هي أبرز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه سوريا اليوم؟

رغم التفاؤل، تواجه سوريا تحديات كبيرة تشمل تراجع الناتج المحلي إلى أقل من نصف مستواه قبل الحرب، ووجود 90% من السكان تحت خط الفقر، إلى جانب أزمة طاقة حادة وغلاء في الوقود.

تكاليف الطاقة المرتفعة تؤثر على تنافسية المنتجات السورية مقارنة بالسلع الرخيصة القادمة من تركيا والأردن والسعودية. كما تعاني البنوك السورية من أزمة سيولة حادة مع احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 200 مليون دولار فقط.

ما هي أهم الاستثمارات الأجنبية الجديدة في سوريا؟

في الأيام التي تلت رفع العقوبات، وقعت شركة DP World الإماراتية صفقة استثمارية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، كما وقعت الشركة الفرنسية CMA CGM عقداً بقيمة 260 مليون دولار لتطوير ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً.

هذا يعكس توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو السوق السوري بعد رفع التهديدات الأميركية.

كيف يرى الخبراء مستقبل الاقتصاد السوري؟

محمد بن مروان عرفة، رئيس لجنة الطاقة في غرفة صناعة دمشق، يرى أن “اقتصاد سوريا على وشك الانطلاق كالصاروخ، بفضل الموارد البشرية الماهرة والموقع الاستراتيجي الذي يربط أوروبا وآسيا وأفريقيا.”

وأضاف: “الاستثمار في سوريا الآن هو الرهان الأفضل.”